سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی پیشروی می‌کند چون چیزی جلودارش نبود و نیست. سرکوب برای تثبیت و پایان تعارض‌ها با خشونت تمام و کمال است. اسمش را رهبران نظام مقدس، «جنگ ترکیبی» گذاشته‌اند. چون خود را ملزم می‌دانند جایی از تک‌تیرانداز استفاده کنند و جایی از دوشکا. گاهی اعدام کنند، گاهی چشم و دست و پا بگیرند، تجاوز کنند و گاهی فقط باتوم بزنند یا زندانی کنند. استراتژی سرکوب، بازی یا زندگی در بحران نیست. تمام کردن بحران با خشونت عریان و نابود کننده است. همچنان که در استان کردستان انجام داد. در دهه شصت اجرایی کرد. در قزوین و اسلامشهر و مشهد و چندین جنبش اخیر عملیاتی کرد.
در این استراتژی، عاملان بحران در بیرون از ایران، تارگت ویژه محسوب می‌شوند، نفوذ امنیتی به گروه‌های سیاسی نیز مهم‌ترین استراتژی عملیاتی است که هنوز دارد به خوبی اجرا می‌شود. مقابله با جنگ چند وجهی نه با ساده سازی و روش‌های مدنی منسوخ شده پیش می‌رود و نه با ایده خشونت بی در و پیکر، اما بروز آن گریز ناپذیر است. اولی در جامعه، فضای تهوع و ناکامی را گسترش می‌دهد و دومی حتی می‌تواند شتاب عملکرد سرکوب را بهینه و توجیه کند. ایده‌ی خشونت کار می‌کند اما در توصیف استراتژیک ویژه‌ی خود.
نگاهی به زیربنای فکری نظام اسلامی بیاندازیم: از نظر رهبری فکری، باید همچنان این طور به نظر برسد که علی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی، مرجع تصمیم گیری هستند. اما در عین حال، شرایط شیفت به وضعیت تازه در حال رونمایی است. نقطه‌ی قدرت و ضعف نظام اسلامی و بهتر بگویم سیستم اقتدار، به وجود علی خامنه‌ای شدیدا وابسته است چون هنوز آمادگی لازم برای رویارویی با مخاطرات چند دستگی امنیتی پس از یا بدون او را ندارد. گرچه در سمت معترضان جنبش زن، زندگی آزادی رهبری سازمانی مشخصی وجود نداشت و عامل شکست اصلی جنبش در خیابان بود اما همین موضوع برای سیستم سرکوب که همواره به دنبال دستگیری با اولویت بالای رهبران میدانی اعتراضات است، بحران درون ساختاری در تصمیم گیری ایجاد کرد. دستگیری های گسترده حتی از رهبران دانشجویی جنبش سبز که هیچ نقشی در جنبش سال ۱۴۰۱ نداشتند نمونه‌ای از این سردرگمی تازه بود. گفته‌های جواد ظریف در کتاب جدیدش به خوبی نشان می‌دهد که شاهد تجربه عبور حکومت فعلی از شورای عالی امنیت ملی به انجمنی از فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه و بیت خامنه‌ای هستیم.
گرچه خروجی نتیجه‌گیری‌ها از تصمیم‌سازی در شورا و انجمن جدید ممکن است ما را قانع کند که همان پیامدهای پیشین را نظاره گریم اما چیزی که اکنون و در میز جدید ایجاد تمایز می‌کند لغو دیپلماسی است. چه از نوع سیاسی در روابط و امنیت بین‌الملل و چه از نوع مدیریت سیاسی امنیت در وزارت کشور. اما استراتژی سرکوب همچنان بر منطقِ معلق نگه داشتن ایده بسیج عمومی نیروها باقی مانده است. پیامد انجمن جدید، دست‌کم دو هدف عملیاتی را دنبال می‌کند: مقابله‌ی آخرِ زمانی با عملیاتی کردن دست‌یابی به بمب اتم و عینیت یابی بازدارندگی در خاورمیانه و مقابل اسراییل و همین‌طور سرکوب اجتماعی و سیاسی با خشونت و کنترل بسیار وسیع‌تر. بی‌رحمانه‌تر نسبت به وضعیت‌های پیشین و حتی تا حد لزوم، عملیاتی کردن قتل گسترده رهبران حقوق بشری و سیاسی با روش‌های روسی و چینی.
اما منطقِ معلق نگه داشتن ایده بسیج عمومی نیروها توسط سیستم سرکوب، همان جایی است که باید به آن متمرکز شویم. تنها شانس بازگشت معترضان و تغییر موازنه در همین نقطه است. به هر قیمتی آنالیز عصیان‌گری معترضان باید به سمت یک سازماندهی گسترده سیاسی حرکت کند تا بتواند قدرت تغییر و براندازی را مجددا بازخوانی کند. مقابله با جنگ ترکیبی، بدیل ترکیبی خود را می‌خواهد. ما ناچاریم در همان سطحی با سیستم سرکوب روبرو شویم که یکه‌تازی او در آن قرار دارد. به همین دلیل، ایده‌های مقاومت مدنی منطبق بر گزینش پترن‌های اروپای شرقی برای ما کار نمی‌کنند. ما در عین‌حال که ضرورت دارد ایده مقاومت مدنی ویژه خود را بازخوانی کنیم، ممکن است به دخالت ویژه خارجی و ایده‌ی خشونت نیز به یک ضرورت برسیم. ایده خشونت می‌تواند یک مسیر دیپلماتیک مبتنی بر فصل هفتم شورای امنیت را در خود داشته باشد و هم مذاکرات و همکاری‌ها با دولت اسراییل در اتفاقات هفته‌ها و ماههای آینده را ارزیابی کند. در حالت ویژه‌ی ما آنچه که می‌تواند توان مقاومت مدنی را به جامعه ایرانی بازگرداند، تضعیف شدید ست‌آپ سرکوب به سود معترضان میدانی است.