فرآیند اساسی گرایی در دوران انتقالی

مناطق تاریک و اراده روشنایی

“اگر آمادگی دفاع از جامعه‌ی بُردبار را در برابر هجوم نابردباران نداشته باشیم، آن‌گاه افراد بردبار و مفهوم “مدارا” با آنها نابود می‌شوند….. بنابراین ما می‌‌بایست به نام مدارا، حق عدم مدارا با نابردباران را مطالبه کنیم.”

کارل پوپر-جامعه‌ی باز و دشمنان آن

همچنان آنچه در جهانی ایرانی وجود دارد با کلمات “اضطرار”، ترویج و صیانت از “خیر عمومی” گره خورده و تعریف می‌شود. ما ناچاریم به طور مستمر از اضطرار و خیر عمومی در ایران ‌و برای ایران حرف بزنیم تا شاید آنچنان که شایسته است به گفته‌ی بهاره هدایت، آن را در سه گانه‌‌ی “ادراک عمومی، عملگرایی و اخلاق” بر اساس استراتژی سناریو، جاری سازی کنیم. اخلاق، در سه وجه حیاتی که در نامه ژانویه از هدایت می‌خوانیم: آزادی به عنوان چشم‌انداز آرمانی ما، دوم اراده سیاسی دموکراتیک و سوم اساس گرایی. پدیدار شناسی و برپایی سیستمی که مدعی در وعده‌ی بهشت و جهنم سیاسی نیست اما قادر است به فرد امکان ایجاد همگرایی بخشد و از داینامیک های جمعی و عمومی در یک قانون اساسی محافظت کند. اضطرارها و ایرانی بودن در مساله گشایی وضعیت ایرانی می‌گنجند وتحلیل می‌شوند. بنابراین ساخت ایران نیستند بلکه اشاره می‌کنند که چشم‌اندازهای ایرانی در یک موقعیت تطبیقی در مفهوم لیبرالیزم-لاییسیته تعریف می‌شود و نه یک پترن یا الگوی کاملا این همانی در اجرا. چشم اندازهای فروپاشی از یک ایران در حال نابودی، بی‌آینده شده و مفهومی در هم تنیده از انسان و سرزمین است که می‌تواند تبدیل به یک موقعیت غیر قابل کنترل شود. در این وضعیت، سرعت اقداماتی که می‌توانند راه حل تولید کنند یا به جاری سازی استراتژی‌ها بیاندیشند، بسیار کم و حتی ناچیز است.

“اتاقی از آن خود”

آنچه فکر می‌کنم برای شروع نیاز داریم، تعریف منطقه‌ی خصوصی و تفکیک آن از حوزه‌ی عمومی در تاسیس مفهوم آزادی و مراقبت از آن است. چالش تعریف اینجاست که نقطه‌ی خصوصی را حتی نمی‌توان بر اساس دیوارهای یک خانه تعریف کرد. چرا که اینجا دقیقا همان نقطه‌ای ست که سنت در معنای فرهنگی و دینی خود کار می‌کند و مرزهای نامریی آن گاهی قابل نشانه‌گذاری نیست. آنچه اروینگ گافمن از توصیف رفتار در “جلوی صحنه” و “پشت صحنه” در کتاب خود (“The Presentation of Self in Everyday Life” (1959)) به آن می‌پردازد، توصیف منطقی مناسبی برای پرداختن به این موضوع است که فردگرایی چگونه می‌تواند هویت و باورهای خود را بر اساس ترجیحات آزادی بدون قضاوت، دخالت یا اجبار بیرونی کشف کند. بنابراین با کمک استعاری از یک شعر رابرت فراست، آیا دیواری که داریم بنا می‌کنیم قرار است خطری را از شهروندان ایرانی، مخصوصا زنان، اقلیت جنسی و کودکان دور کند یا حصاری دور آنها بکشد؟! به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند هدف غایی از یک آینده لیبرال و لاییک برای لیبرال‌های ایرانی خطیر باشد، درک دقیق این موضوع است که حداکثر افق محافظت از فرد را به گونه‌ای در مدل‌های آموزشی و قضایی، حقوقی کند که به طور موثری مبتنی بر درک مرزهای سیال اجتماعی، تضمین دسترسی به اطلاعات و درک زمینه‌های سنتی فرهنگی جامعه و چالش های عصر دیجیتال باشد. خوشبختانه به لطف انقلاب سفید، نظام ارباب-رعیتی که می‌توانست در آینده، فرصت‌های نمایندگی سیاسی و مشارکت اجتماعی را مانند ترکیه امروز در شهرهای کوچک‌تر مسخ کند، از بین رفته است. البته به صورت مطلق نمی‌توان از این پیروزی گفت، چرا که ساختار قبیله‌ای و پدرخواندگی هنوز رگه‌های قدرتمند خود را حتی در شهرهای بزرگ نیز حفظ کرده است. اما هنوز چالش استراتژیست های جاری سازی در ایران، محافظت از کودکان، دختران و زنان در جامعه و در برابر مرزی از اتاق به اتاق در بیشتر می‌بایست در نظر گرفته شود تا اینکه آن را از خانه تا جامعه توصیف کنیم. بنابراین در این مبنا از نظر دولت لاییک، دین برای کسانی که آن را به عنوان فریضه‌ای کاملا خصوصی شده و نه شخصی شده دنبال می‌کنند محترم شمرده می‌شود. گرچه نقش دولت لاییک مداخله در مسائل مذهبی نیست، اما تضمین می‌کند که همه شهروندان، صرف نظر از باورمندی یا ناباوری، از حقوق و فرصت های یکسان برخوردار شوند. ما نیازمند رویکردی ظریف از درک و رویارویی با نابردبارانی هستیم که ضمن ترویج و تضمین آزادی های فردی و حکمرانی لاییک، میراث فرهنگی ایران را در شمول تاریخی و ملی از تنوع آن مراقبت کند. دولت لاییک تضمین می‌کند که نقش دین، خصوصی و محترم است و نیز دولت موضعی بی‌طرف در قبال شکسته شدن مرزهای خصوصی و تهاجم به فضای شخصی و عمومی برای همه ادیان به ویژه اسلام ندارد.

خیر عمومی (Common Good)

تعریف خیر عمومی در دوره پیش از وقوع انتقال قدرت سیاسی که احتمالا بسیاری خود را مهیا و مترصد تغییرات می‌بینند با تعریف همین موضوع در لحظات انتقال، پارلمان موسسان و تعریف در قانون اساسی، متفاوت خواهد بود. گرچه ممکن است شامل هم‌پوشانی‌هایی در منظره‌های گوناگون نیز تصور شود. بهتر است این گذاره در ابتدا مطرح شود که ما در حال تعریف یک امر نیک جمعی و مشترک هستیم که تعالی سازماندهی را در دست‌کم ۴ درصد جامعه از نظر عملیاتی تحقق بخشد. اما لحاظ تعریف در پارلمان موسسان، تبعا فرد فرد ساکنان ایران و جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری آن خواهد بود. به عبارت دیگر، گروه لیبرال ضمن آنکه برای پارلمان موسسان خود را آماده می‌کند از هم اکنون نیز برای تعین سیاسی، نیازمند این عبارت و تئوریزه کردن آن است. تعریف خیر عمومی در دوره‌ی انتقالی، اگرچه مستلزم اعلام پذیرش ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های فردی با نیازها و رفاه جامعه در آینده است، اما برای اکنون در وضعیت انتقالی، مدعی این موضوع است که می‌تواند در سیاست گذاری خیابان، فاصله بین خیابان تا تسخیر قدرت برای تاسیس آزادی را پُر کند. با بهره گیری از نظر تامس اکویناس که استدلال می‌کرد گسترش خیر عمومی، گسترش اراده خداوند است و هم شامل رفاه معنوی و هم رفاه مادی افراد یک جامعه می‌شود، می‌توان بهتر درک کرد که ایده گردآوری یک جامعه (Mobilization)، بر اساس امر نیک الهی و پیوند آن با مسائل دنیوی، زمانی در جامعه‌ی ایرانی نیز می‌توانست مرجع فکری و رهبری خود را در دو انقلاب پیشین_ مشروطه و ۵۷_ بسازد. اساسا لیدرشیپ فرهنگی و اقتصادی شامل سه پایگاه: روحانیون، بازار و روشنفکران در انقلاب مشروطه و هم انقلاب ۵۷ مرجع بنیادی در همگرایی اجتماعی توده‌ها و اتصال آن به بخشی از نخبگان، پیروزی آن انقلاب‌ها را رقم زد. البته پیش از آن باید این مبنای جامعه شناختی را نیز در نظر گرفت که تبیین و عینیت یابی تئوری محرومیت نسبی است که لیدرهای سه‌گانه‌ی بسیج عمومی را در چشم‌اندازهای جامعه ایرانی و دو انقلاب پیشین ساخته است و به یکدیگر پیوند می‌زند. در نگاهی به دو تجربه‌ی پیشین، گرچه مبنای تئوری محرومیت نسبی همچنان کارکرد خود را به عنوان تحلیل جامعه شناختی ایرانی حفظ کرده است اما دیگر نه تنها نمی‌تواند تولید کننده همان لیدرهای سه‌گانه در پیروزی یک جنبش شود، بلکه هر دو نهاد بازار و روحانیت در تضادها و دشمنی با هر گونه تغییر رادیکال ارزیابی می‌شوند.

الیگارشی و تولد دموکراسی

بسیاری از مشاهده‌گران، شهروندان و تصمیم گیران وقتی به صحنه‌ی رویارویی‌ها از یک انتقال سیاسی نگاه می‌کنند، ظاهرا برای آنچه دارد اتفاق می‌افتد یا قرار است صورت بگیرد، صحنه‌های روشن و قابل لمسی از سقوط ارکان یک حکمرانی را آدرس می‌دهند که به طور مثال در ایران شامل سقوط جمهوری اسلامی با شمول بیت رهبری، قوای سه‌گانه، سازمان‌های گوناگون امنیتی و سپاه پاسداران است. چالش‌ها از همین نقطه آغاز می‌شوند که دیدگاه بدیهی سازی از قدرت به عنوان یک یا چند نهاد تعریف می‌شود و بی‌درنگ تعمیم‌های ناروا از انتقال های دموکراتیک چند دهه پیشین در جهان به رویارویی با یک ساختار پیچیده از سرکوب و اقتصاد به نام جمهوری اسلامی، ساخته می‌شوند. در بدیهی سازی فرض می‌شود که شریان های پیچیده و پایدار ثروت و نظامی گری در انتقال سیاسی از نوع ایرانی مانند پترن‌های فروپاشی های کنترل شده و دموکراتیک اروپایی عمل کنند. این انتظار برای آنها وجود دارد که بلافاصله پس از سقوط نهادهای چندگانه‌ی تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی، فرآیند محافظت از آزادی و تاسیس آن صورت خواهد گرفت و اصل مالکیت خصوصی در سپهر یک قانون اساسی، رویه‌های نوین را تعریف خواهد کرد. چیزی که سازندگان تعمیم های ناروا درک نمی‌کنند، نابینایی برابر این موضوع است که پیامدهای اعتراضات خیابانی، دریای خون برای مخالفان ایجاد کرده اند و حتی حاضر نیستند این پرسش را مطرح کنند که چرا مثال‌های خشونت پرهیز آنها غالبا حامل حجم بسیاری کمی از هزینه‌های انسانی در خیابان هستند! آنچه مخدوش شده و ساده نگری تحلیل به نظر می‌رسد، بیرون کشیدن و ارزیابی حکومت پنهان از پس به خصوص ۳ دهه‌ی پیشین از سیاست گذاری‌های اقتصادی و امنیتی در ساختار است. در تعمیم ناروا، تحلیل برپایی انقلاب، معطوف به همراهی عناصر آشکار از قدرت است که مکانیسم پنهانی آن نه تنها درک نشده بلکه تضمینی برای ستاندن قدرت تحکیم شده‌ی آن وجود ندارد و ساده‌نگری تحلیل، تنها تصوری که پیشنهاد می‌کند تضمین جانی و مالی بخشی از ساختار امنیتی و نظامی برای انتقال به وضعیت جدید است. نقطه تعریف خیر عمومی از هدف قرار دادن این پیش‌فرض آغاز می‌شود.

الیگارشی زدایی

اصل محافظت از آزادی فردی، مالکیت خصوصی، اساس گرایی و عدالت انتقالی، ۴ گانه‌ی بسیار متاثر و در خطر، هنگام انتقال‌های سیاسی به یک دموکراسی محسوب می‌شوند. ریسک‌ها در تاسیس و ثبات دموکراسی‌ها چند جانبه هستند و ممکن است در مدخل‌های متفاوتی تعریف شوند. مانند آنچه در فرم کلی ریاستی یا نیمه ریاستی تاسیس یک جمهوری یا پادشاهی، موضوعات خلأ قدرت یا تمرکز قدرت در نهاد اجرایی، آینده و نهادینگی دموکراسی‌ها را به خطر بیاندازد. اما آنچه در اینجا مورد اشاره در متن خواهد بود، تهدید بنیادین ارزش‌های ۳ گانه‌ی لیبرال به علاوه عدالت انتقالی است که احتمال دارد توسط مداخله‌ی الیگارشی اقتصادی و نظامی در یک دوره‌ی انتقالی روی دهد. الیگارشی اقتصادی و نظامی غالبا به عنوان یک منطقه‌ی تاریک از حکمرانی پنهان در حکومت اقتدارگرا تعریف می‌شود که حتی پس از فروپاشی قدرت مستقر، به حیات خود در ساختار دموکراتیک ادامه می‌دهد. الیگارشی عموما به معنای تمرکز ثروت و قدرت در یک فرد، خانواده یا بخش کوچک و منسجمی از مردم است که می‌توانند فرآیندهای دموکراتیک سازی را تضعیف یا نهادینگی دموکراسی‌ها را دچار فرسایش کنند. الیگارشی‌ها عموما نهادهای تفکیک شده‌ی اساسی گرایی در یک دموکراسی را به شکل‌های گوناگون هدف قرار می‌دهند و به راحتی می‌توانند مانع اجرای حاکمیت قانون شوند. الیگارشی های اقتصادی می‌توانند آزادی فردی را در اجتماع تهدید کنند. به این صورت که ممکن است فرصت‌های شغلی را دست‌کاری کنند یا با دست‌کاری قیمت‌ها نحوه مدیریت منابع و میزان عرضه و تقاضا را با توجه به منافع خود، کنترل یا محدود کنند. یا ممکن سیاست های تجویزی در نهاد قانون‌گذاری را به سود خود تغییر دهند که این موضوع می‌تواند، دسترسی برابر افراد به فرصت‌های اقتصادی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و با تجمع و حفاظت از دارایی های الیگارشی، اصل مالکیت خصوصی را مورد تهدید قرار دهد. در نهایت آنها ممکن است بر روی نهاد انتخابات یا رهبران قوای سه‌گانه متمرکز شوند و اساسی گرایی را در سیاست گذاری کلان در اجرا، قانون گذاری و برقراری عدالت قضایی تحت تاثیر قرار دهند. الیگارشی های نظامی نیز کم و بیش همپوشانی زیادی با نوع اقتصادی دارد. الیگارشی های نظامی در دوران انتقالی، می‌توانند روندهای حقیقت‌یابی را که یکی از اهداف اساسی در عدالت انتقالی است، مختل یا تعلیق کنند. همپوشانی این دو در کنار یکدیگر می‌تواند از حکومت پنهان خود برای محافظت از افراد یا گروه‌های به جا مانده از حکومت خودکامه برای بازگشت آنها به قدرت استفاده نماید. این موضوع به ویژه در سیاست گذاری های قضایی در عدالت انتقالی بسیار مشهود است و ممکن است بقای یک دموکراسی نوظهور را با خطر مرگ مواجه سازد.

موضوع کمیسیون ونیز

کمیسیون ونیز یا با نام رسمی “کمیسیون اروپا برای دموکراسی از راه قانون اساسی” ۱۰ می سال ۱۹۹۰ و پس از تحولات پس از فروپاشی دیوار برلین برای کمک های فوری قانونی و حقوقی به دموکراسی‌ های اروپای مرکزی و شرقی شکل گرفت. به منظور دستیابی به الیگارشی زدایی، هیئت کارشناسان قانون اساسی اروپا عموما توصیه می‌کند که اصلاحات سیستمی را به جای هدف قرار دادن افراد خاص در رویکردهای مقابله با الیگارشی مد نظر قرار داد. چرا که باور دارند این یک رویکرد پیشگیرانه است که می‌تواند بر اساس اقداماتی همچون: قوانین مربوط به رسانه ها، قوانین ضد انحصار، احزاب سیاسی، انتخابات، مالیات، مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی، برای حذف یا حداقل محدود کردن نفوذ الیگارشی ها در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی حمایت کرد. به نظر می‌رسد می‌توان از کمک‌های این نهاد مشورتی به ویژه همچنین در چگونگی بهینه‌ سازی‌ها در جاری سازی عدالت انتقالی نیز کمک گرفت. این کمیسیون همچنین می‌تواند درباره‌‌ی فرآیندهای اساسی گرایی در تاسیس دموکراسی، توصیه‌های قابل توجهی ارائه دهد. به نظرم اما در رابطه با تاسیس رویه‌های لاییسیته، کسی بهتر از خود ایرانی‌ها دین و پیامدهای ویران‌گر آن را نمی‌شناسد و اعتماد به غربی‌ها به جز تجربیات فرانسوی در این باره، خطاست.

دست‌کم ۱۶ نهاد بین‌المللی دیگر با پتانسیل احتمالی وجود دارند که می‌توانند حمایت های مرتبط با اساسی گرایی را به سازمان های لیبرال دموکرات ایرانی ارائه دهند. وابسته به تجربه‌ها برخی ممکن است مشورتی، برخی مالی یا پژوهشی-تخصصی و برخی فنی، تکنیکال یا میانجی گرایانه تعریف شوند. از میان آنها UNDP-EU-NED-International IDEA- The Carter Center-CoD- OSF-The Ford Foundation-FES-KAS -IFES -DRI – IDEA -OAS -WFD -The Asia Foundation با تمرکز در حوزه‌های متفاوت و گاه مشترک می‌توانند مبنای همکاری های مورد نیاز برای ترویج و توصیف اساسی گرایی باشند.

مدیریت غیر نظامی ارتش

تجربه‌های انتقالی از کلمبیا تا عراق و افغانستان نشان می‌دهد حضور گروه‌های مسلح متعدد اعم از ملی و حاشیه‌ای گاهی هم‌افزایی ایجاد کرده ولی غالبا در مسیر نهادینگی های اولیه در دموکراسی به جنگ قدرت منجر شده است. این موضوع همچنین می‌تواند مانع بزرگی بر سر اقتدار دولتی شود یا آن را تضعیف کند. عدم توافقات اساسی که مکانیسم‌های اقتدار را در این باره توضیح دهد، به سهولت، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار و دموکراتیک سازی را با چالش مواجه می‌کند. اما این موضوع بخش ویژه‌ای نیز در ایران دارد که قابل این همانی کردن یا قیاس با هیچ نمونه‌ای در جهان نیست. البته می‌توان رگه‌های روشمندی آن را در حکمرانی شوروی-روسی دید. فرآیند انتقال سیاسی در ایران از ۷ سال گذشته وارد یک موقعیت ویژه از تقابل خصمانه بین مردم و حکومت اسلامی شده است. نه حکومت توان بازگشت به دوره‌ی پیش از این را دارد که یک موقعیت ثبات و احیای مشروعیت تعریف کند و نه مخالفان و نیروهای سیاسی توانسته‌اند که نتیجه‌گرایی را اصل قرار دهند و فاصله‌ی بین خیابان تا تسخیر قدرت را پر کنند. این وضعیت به انسان‌هایی نیاز دارد که بتوانند شجاعانه درباره‌ی خطاهای فاحش بیاندیشند و راه خود را از حاشیه‌ها و بی‌خردی در سیاست دور کنند.

واقعیت این است که حکمرانی اسلامی-شیعی بر اساس ایدئولوژی سیاسی اسلام، در برپایی حکومت ولایتی از نهاد روحانیت و شیفت به سلطنت جایگزین در میدانی آنتاگونیستی با نهاد سلطنت در ۱۹۷۹ شکل گرفته است. این موضوع بر خلاف تحلیل برخی که آن را با مفهوم دروغینی به نام اتنیک فارس در تاسیس دولت می‌آمیزند، شمول حکومت داری خود را بدون مرز بنا نهاده است و زبان فارسی یا هویت های گوناگون چیزی مانند نفت و گاز زیرزمینی برای حاکمان در بقا است. نهاد روحانیت در فرم مشخص خود از نهاد-بیت رهبری تبیین کننده‌ی تعریفی گسترده و نوین از جمهوری اسلامی در اقتصاد و نظامی‌گری به ویژه از ۳۰ سال گذشته و با رهبری علی خامنه‌ای بوده است. تعریف نظامی‌گری آن از توسعه‌ی نهاد سپاه پاسداران به دو بخش برون مرز و درون مرز نظامی ودر رویکردی دیگر از توسعه‌ی سپاه پاسداران بر اساس تقسیم رقابت و منطقه‌ی اقتصادی با نهاد اجرایی و همچنین بخش خصوصی گسترش یافته است. از دل رویکرد سرمایه گذاری های نظامی، دهها نهاد امنیتی موازی در رژیم خلق شده‌اند و در فقدان تفکیک قوا، نهادهای قانون گذاری و قضایی به میدان تصمیم‌سازی در هموار کردن استراتژی های حکومت پنهان در امنیت اسلامی و خودکامگی ختم شده است.

توصیفات وجودی و اجرایی جمهوری اسلامی، ترسیم تازه‌ای از حکومت‌های اقتدارگرا در دوران جدید است و به همین خاطر توصیه‌ها برای یافتن مکانیزم‌های سیاسی شامل اصلاحات یا انتقال کنترل شده و به کمک حاکمان، شانسی برای موفقیت ندارند. بر همین مبنا حتی امکان انتقال سیاسی با پذیرش سیاست سازش با نهاد سپاه پاسداران، آینده‌ی تاسیس حکومت دموکراتیک را در معرض ریسک‌های چندگانه‌ی دائمی از ثبات امر دموکراتیک قرار می‌دهد. این به آن معنا نیست که سیاست‌گذاری خیابان تمام اعضای سپاه پاسداران را که ممکن است با بخش‌های اقتصادی آن به یک میلیون نفر برسند، هدف تعقیب قضایی قرار دهد اما قاعدتا به معنای توصیه های اکید برای انحلال کامل سپاه پاسداران خواهد بود تا به عنوان یک اصل ابتدایی مورد توجه لیبرال‌ها قرار گیرد و تعقیب قضایی همه‌ی مشارکت کنندگان در جنایت، مبنای ساخت یک مدیریت غیر نظامی بر بخش نظامی از حکمرانی تازه تعریف شود. تبعا در حکمرانی جایگزین، تنها نیروی رسمی و قابل پذیرش نظامی-دفاعی، ارتش است.

استدلالها برای مدیریت غیر نظامی بر ارتش، بر اساس ایجاد تضمین‌های لازم از نظارت موثر غیر نظامی و حیاتی بر ارتش برای محافظت از فرآیند ساخت دموکراسی است تا ضمن اینکه آن را از مداخلات سیاسی دور نگه می دارد، ویژگی های ارزش های حقوقی و مدنی را نیز بر ساختار مدیریت آن جاری می‌کند. در اینجا مسوولیت اولیه از قانون اساسی آغاز می‌شود و با تعریف اساسی نقش و مسوولیت فرماندهان ارتش، چارچوب خدمت ملی آنان بنیان نهاده می‌شود. از نظر حکمرانی آنچه اهمیت دارد بودجه گذاری شفاف، ساختار مدیریت مرجع از راه نهاد وزارت دفاع، نظارت پارلمانی و برابری در برابر حاکمیت ملی از نظر قضایی با دیگر شهروندان است. این موضوع اما کافی نیست و مکانیزم‌های همچون SSR و رویه‌های مشابه بر چالش‌های عمیق‌تری اشاره دارند که ممکن است نهاد وزارت دفاع را تبدیل به نهاد ارتش کند یا ساختار امنیتی آن را به چالش بحرانی در بقا مواجه سازد.

SSR مکانیزم و فرآیند

فرآیند و ترم سیاسی “اصلاحات بخش امنیتی” (Security Sector Reform) به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده در دموکراسی های غربی پس از جنگ سرد تعریف می‌شود که به منظور حمایت از گذارها به دموکراسی و ایجاد نوعی مکانیزم سازگاری با تغییرات کلان برای همسو کردن هنجارهای دموکراتیک و اصول حقوق بشر ظهور کرد اما رویه‌های رسمی تر آن را باید از أواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی در نظر گرفت که می‌خواست یک نیروی نظامی را نهادی پاسخگو و شفاف در برابر دموکراسی‌ها ببیند و همچنین از آن تضمینی برای گسترش صلح و توسعه بسازد. دپارتمان توسعه بین‌المللی بریتانیا (DFID) از اولین نهادهایی است که به طور مشخص در ۱۹۹۹ میلادی، اصول اساسی آن را در برنامه توسعه خود ادغام کرد و آن را تحت یک مقاله‌ی خط مشی بنیادی با عنوان: “ایمنی، امنیت و عدالت در دسترس: اعمال پالیسی‌ها در اجرا” منتشر کرد. سازمان ملل، ناتو و بخش های دانشگاهی همچنین، نقش ویژه‌ای در تکامل این تئوری داشته‌اند. در زیر چکیده‌ای از اهداف، اجزا و چالش های این مکانیزم را برگرفته از هوش مصنوعی در خلاصه سازی مفهوم از وب سایت موسسه بریتانیایی مرور می‌کنیم

اهداف فرآیند

(https://eldis.org/document/A22286)

افزایش اثربخشی: ارتقای ظرفیت نهادهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی در حالی .که در چارچوب حاکمیت قانون فعالیت می کنند

ارتقاء پاسخگویی: اطمینان از پاسخگویی نهادهای امنیتی به مقامات و مردمی که به آنها خدمت می کنند.

بهبود شفافیت: افزایش شفافیت نهادهای امنیتی برای ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی. – تضمین احترام به حقوق بشر: تضمین اینکه اقدامات نهادهای امنیتی از حقوق بشر و آزادی های اساسی، حمایت و محافظت می کند. – تقویت حکومتداری: تقویت حاکمیت نهادهای امنیتی از طریق مدیریت، نظارت و مکانیسم های کنترل بهتر.

اجزای فرآیند

– اصلاحات نهادی: بازسازی نهادهای امنیتی برای اطمینان از کارآمدی، اثر بخشی و یا ادغام احتمالی آنها در چارچوب حکومت دموکراتیک. – چارچوب های حقوقی و خط مشی: تدوین و بازنگری قوانین، سیاست ها و مقررات حاکم بر بخش امنیتی برای اطمینان از همسویی آنها با استانداردهای بین المللی و هنجارهای دموکراتیک. – مکانیسم های نظارت و پاسخگویی: ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مانند کمیته های پارلمانی، هیئت های بازبینی حقوقی و دفاتر بازرسی برای نظارت بر فعالیت های بخش امنیتی. – ظرفیت سازی و آموزش: ارائه آموزش و منابع به پرسنل بخش امنیتی در مورد موضوعاتی مانند حقوق بشر، حاکمیت قانون و پلیس برای حرفه ای کردن نیروها و اطمینان از خدمت موثر آنها به مردم. – مشارکت اجتماعی: تشویق مشارکت جامعه مدنی، جوامع محلی و سایر ذینفعان در روند اصلاحات برای اطمینان از اینکه سیاست های امنیتی پاسخگوی نیازها و نگرانی های مردم است.

چالش‌های فرآیند

– مقاومت در برابر تغییر: عناصر داخلی بخش امنیتی ممکن است در برابر اصلاحاتی که از نظر آنها تهدید کننده منافع، قدرت یا خودمختاری آنهاست مقاومت کنند. – اراده سیاسیSSR: مؤثر و مستلزم اراده و تعهد سیاسی قوی از سوی دولت خواهد بود که ممکن است در برخی زمینه ها فاقد آن باشد. – محدودیت های منابع: ابتکارات جامع SSR می تواند منابع فشرده‌ و متنوعی را درخواست کند زیرا که اجرای آن به منابع مالی، انسانی و فنی قابل توجهی نیاز دارد.

هماهنگی و انسجام: هماهنگی تلاش های SSR در میان نهادهای امنیتی مختلف و شرالمللی می تواند پیچیده باشد و نیازمند سازوکارهای موثر برای همکاری و ارتباطات است.

چک‌‌لیست دموکراسی از کمیسیون ونیز https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e…

(constitutionalism) فرآیند اساس گرایی

اساس گرایی بر مبنای فرآیند

۱. تاسیس آزادی – لاییسیته ۲. سیستم نمایندگی سیاسی فراگیر ۳. الیگارشی زدایی ۴. اقتصاد لیبرال ـ امکان‌ها – واقعیت‌ها ۵. مدیریت مخاصمه / عدالت انتقالی ۶. مکانیزم های حل تعارض در ساخت قدرت ۷. طراحی نهاد انتخابات ۸. تفکیک نهادهای سه‌گانه در اجرا – مدل ریاستی – مدل نیمه ریاستی ۹. صورت بندی بازیگران پارلمان موسسان ۱۰. چک لیست دموکراسی لیبرال ۱۱. مدیریت غیرنظامی ارتش/ مکانیزم اس اس آر ۱۲. نگارش قانون اساسی

Translate post